جنبش برای اقتصاد مشارکتی، اقتصاد و منفعت عمومی

اساس منطق اقتصاد مشارکتی را می توان این نقل قول مایکل آلبرت دانست: «آزادی فردی اساس آزادی‌خواهی جناح راست است و خودمدیریتی اساس آزادی‌خواهی جناح چپ است». اقتصاد مشارکتی نه قرار است از جنس نظام های موجود در شوروی و بلوک شرق باشد؛ نه سرمایه داری فردگرایانه ی بازار آزاد و نه شکل تلفیقی این دو در قامت سوسیالیسم بازار. همچنین قرار نیست سوسیال دموکراسی از نوع نظام کشورهای شمال اروپا باشد؛ نظام هایی که در نتیجه ی مبارزات مردمی و جهان دو قطبی، حقوق بیشینه ای را به مردم دادند و به وقتِ بحران های سرمایه داری از این حقوق عقب نشینی می کنند. اقتصاد مشارکتی بر اساس خودگردانی و خرد جمعی بر پایه ی عدالت اجتماعی است. در این نظام دستمزد بر اساس تفاوت در میزان بهره وری، نژاد، جنسیت، ذات و ژنتیک، استعداد و نخبگی افراد پرداخت نمی شود بلکه تلاش و از خودگذشتگی افراد برای اهداف اجتماعی، تعیین کننده ی سهمی است که از ارزش های مادی جامعه می برند. مشارکت در این نظام به معنای تقلیل گرایانه، صوری و حداقلیِ شرکت در انتخابات دوره ای و یا رأی دادن به این یا آن نماینده ی حزب و شورا نیست بلکه دموکراسی عمیق و مستمر در سازمان کار و زندگی جریان دارد و شرایط مناسب برای مشارکت آگاهانه و فعالانه ی شهروندان فراهم می شود. در اقتصاد مشارکتی این بانک ها، سرمایه داران و نهادهای مالی خصوصی نیستند که اعتبار مصرف کنندگان را تعیین می کنند بلکه شورای مصرف کنندگان بر این قدرت های قاهره تسلط دارند.